احساس امنيت زنان
سردار رادان، فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از محورهاي جديد طرح امنيت اجتماعي گفته‌اند. اين بار در كنار برخورد با طرز پوشش خانم‌ها، قرار است احساس امنيت هم براي آن‌ها ايجاد و با مزاحمين نواميس در خيابان و محل كار برخورد شود.
خب من نمي‌خواهم قدرنشناس يا بدبين به نظر برسم اما حتي يك لحظه هم كل اين نمايش را جدي نمي‌گيرم. به چند دليل ساده:
1- روش شناسايي و شكار دزدان ناموس از طريق طعمه قرار دادن پليس زن، فقط براي نمايش خوب است و نه قرار است و نه امكانش هست كه اجرا شود و نه اگر اجرا شود به جايي مي‌رسد.
2- گيرم كه مردان متجاوز دستگير شدند؛ شاكي كيست؟ آيا جرم عمومي است و دادستان اقامه دعوا مي‌كند؟
3- گيريم كه مرداني به عنوان مزاحم ناموس به دادگاه معرفي شدند و دادستان هم بر عليه آن‌ها اقامه دعوا كرد و مدارك محكمه‌پسند بود نهايت مجازات تعيين شده در قانون چقدر است؟ اخذ تعهد، سه ماه زندان يا جريمه نقدي يا ...؟
كافي است كه نگاهي به صفحه حوادث روزنامه بندازيد تا ببينيد مشكل بزرگ‌تر از اين بازي‌هاست.
اولين مشكل اين است كه قربانيان مايل به شكايت نيستند. چون معمولا از سوي خانواده حمايت نمي‌شوند و معمولا ديگران به نحوي با آن‌ها برخورد مي‌كنند كه گويا خودشان هم در وقوع حادثه مقصر بوده‌اند. من دختري را مي‌شناسم كه ربوده و مورد تعرض قرار مي‌گيرد اما بعد از فرار از دست آدم‌ربايان، با سرزنش خانواده و طلاق شوهرش روبرو مي‌شود. به همين دليل است كه در روزنامه خوانديم كه پس از شكايت زني جوان از تعرض يك دندانپزشك مشخص مي‌شود، بيش از 60 قرباني ديگر هم بوده‌اند كه هيچ كدام از ترس آبرو شكايت نكرده بودند و مواردي مثل اين كم نيستند.
مشكل بعدي اين است كه قرباني براي شكايت و تنظيم پرونده با مشكلات زيادي روبروست. حضور در كلانتري، تنظيم شكايت و شرح جزئيات براي يك افسر جوان و در يك محيط مردانه در حالي كه ديگران پوزخند بر لب دارند، در طاقت هركسي نيست و البته هنوز بدترين بخش ماجرا باقي است كه به اثبات ادعا در دادگاه برمي‌گردد(اگر مجرم دستگير شود). قاضي‌ها همه مردند و اين ديدگاه كه قربانيان خود به دليل طرز رفتار يا نوع پوشش مقصرند وجود دارد. معمولا شاكي با سوالاتي مثل اين‌كه چرا آن‌جوري لباس پوشيده بودي يا آن وقت شب آن‌جا چه مي‌كردي مواجه مي‌شود و ادله به سختي براي محكوميت مجرم، كافي دانسته مي‌شود. حتي در پرونده‌هاي زناي با محارم، در صورت اثبات ادعا (كه تقريبا غيرممكن است) زنان مجازات سنگين‌تري خواهند داشت زيرا ادعاي اكراه داشتن آنان به ندرت ممكن است از سوي قاضي پذيرفته شود.
خب، با چنين فرهنگ مردسالارانه و ساختار قضايي كه هيچ حمايتي از طرح شكايت يا احقاق حق زنان بزه‌ديده نمي‌شود، انتظار داريد اجراي يك شوي تلويزيوني عوام‌پسند، نشانه تغيير به حساب بيايد؟
0 نظر
ارسال یک نظر