تعرض در دانشگاه
دانشجويان دانشگاه زنجان به دليل قصد تعرض معاونت دانشجويي به يكي از دانشجويان دختر، تحصن كرده‌اند. گويا اين مسئول كه از اعضاي كميته انضباطي است، دانشجو را تحت فشار قرار داده كه براي بايگاني شدن پرونده‌اش در كميته انضباطي، روابط جسماني را بپذيرد و البته دفتر كار خود را به عنوان محل مناسب انتخاب كرده. دانشجوي دختر نيز براي گير انداختن او با چند دانشجوي ديگر هماهنگ مي‌كند و آن‌ها وارد اتاق مي‌شوند و فيلم مي‌گيرند. فيلم منتشر شده (در يوتيوب) چيزي را نشان نمي‌دهد جز بدون مقنعه بودن خانوم و دستپاچگي معاونت محترم( مطالب مرتبط را در خبرنامه اميركبير بخوانيد).
دفعه اولي نيست كه چنين مشكلاتي پيش مي‌آيد، در همه دانشگاه‌ها اساتيدي هستند كه سر و گوش‌شان مي‌جنبد و كاملا آماده‌اند تا از توجه و تحسين دانشجويان دخترشان در راستاي مطامع‌شان استفاده كنند و در برابر اين رفتار دور از شان حداكثر فقط تذكر ملايمي دريافت مي‌كنند چون قربانيان در صورت عدم رضايت، از ترس آبرو شكايتي نمي‌كنند و اگر هم شكايتي كنند، راهي براي اثبات جرم ندارند. حالا شهامت اين دختر كه سعي كرده حتي به قيمت سرزبان افتادن اسمش، فرد خطاكار را رسوا كند، قابل تحسين است.
چند نفري اين وسط نظر داده‌اند كه انتشار فيلم، غيراخلاقي بوده و يا تشنج در جو دانشگاه در راستاي اهداف انجمن اسلامي بوده و ... به اين دوستان يادآوري مي‌كنم مگر در همين يكساله كه خبر هتك حرمت مسئولين حراست دانشگاه سهند و كرمانشاه منتشر شد، كدام برخورد جدي با متخلفين صورت گرفت؟ اگر انتشار فيلم و تحصن دانشجويان نبود آيا اميدي براي مجازات متخلف وجود داشت؟ حتم دارم از نظر اين حضرات و همفكرانشان، جرمي رخ نداده؛ مسئول محترم قصد داشته از راه شرعي و اجراي صيغه ازدواج موقت وارد شود و خانوم مي‌توانست قبول نكند. از نظر آن‌ها، مبحث عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي از سوي اساتيد و مصاديق آزار جنسي در محيط كار، محلي از اعراب ندارد.
تا آنجا كه مي‌دانم لااقل در كشور آمريكا كه روابط جنسي بين افراد بزرگسال و در شرايط رضايت طرفين، تجاوز محسوب نمي‌شود، اخلاق حرفه‌اي روابط شخصي بين اساتيد و دانشجويان را نمي‌پذيرد و چنان‌چه روابط يك استاد با دانشجويش آشكار شود، سوءاستفاده از قدرت تعبير شده و باعث اخراج استاد از دانشگاه مي‌شود.
كل اين قضيه (حالا حقيقت هرچه هست) حاصل چند مشكل اساسي در كشور ماست:
- دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مشخصي به عنوان شيوه مناسب رفتار اساتيد و دانشجويان وجود ندارد. از يك طرف عده‌اي به بهانه پوشش نامناسب و روابط بين دانشجويان پسر و دختر آن‌ها را به كميته انضباطي مي‌كشند و دست‌شان براي اعمال قدرت باز است و همزمان سوءاستفاده اساتيد از تحقيقات دانشجويي و يا تقلب و عدم رعايت حقوق مالكيت فكري از سوي دانشجويان حتي مورد توجه قرار نمي‌گيرد.
- انتخاب مسئولين براساس معيارهاي سياسي يا ظاهرالصلاح بودن، فضايي ايجاد مي‌كند تا آدم‌هاي ناشايست در مناصب مهم قرار گيرند. اين باور اشتباه كه فرد بايد اول متعهد باشد بعد متخصص؛ توجيه‌گر حضور افراد غير متخصص در مصدر امور و عدم نظارت بر كار آن‌ها شده.
-سيستم‌هاي نظارتي و بازرسي يا وجود ندارند يا به بهانه حفظ آبروي نظام و نريختن آب به آسياب دشمن، كاري نمي‌كنند(در آخرين مورد، سردار زارع با وثيقه آزاد شده) حداكثر فرد متخلف را به جاي ديگري مي‌فرستند. اين رويه غلط در بين مديران بلند پايه و بخصوص وابستگان احزاب سياسي تبديل به عرف شده. هزينه كردن آبروي نظام براي افراد بي‌لياقت حاصلي ندارد جز اين‌كه هر روز اعتقاد مردم به عدالت قضايي كمرنگ‌تر مي‌شود.
تنها راه شكستن اين عرف غلط، وجود مطبوعات آزاد و فعالان اجتماعي آگاه است تا فساد را آشكار كنند اما دولت كه مبارزه با فساد را شعار خود قرار داده، علاقه‌اي به الزاماتش ندارد و افشاگري و افترا به شيوه پاليزدار را مي‌پسندد. نمي‌دانم دولت تا كي مي‌خواهد آزموده‌ها را دوباره بيازمايد؟
0 نظر
ارسال یک نظر