سهميه بندي جنسيتي دانشگاه

چند سالي است كه با اعلام آمار حضور فزاينده دختران در دانشگاه كه به بيش از 60 درصد پذيرفته‌شدگان مي‌رسد، زمزمه ضرورت اعمال سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها نيز به گوش مي‌رسد، طرحي كه خوشبختانه در مجلس به تصويب نرسيد. (كانون دفاع از حقوق بشر در ايران، دلايل موافقان اين طرح را در يادداشتي جمع‌بندي كرده است.)
پس از اعلام نتايج آزمون سراسري امسال، شواهد و قرائني از اعمال نوعي سهميه بندي جنسيتي خصوصاً در رشته‌هاي پزشکي به سود پسران ديده شده به طوري که داوطلبان دختر با رتبه‌هاي بالاتر از پسران تنها به دليل اين «سقف گذاري» از حضور در دانشگاه‌ها محروم شدند. البته تا اين زمان سازمان سنجش به طور رسمي، توضيحي را منتشر نكرده اما معاون آموزشي وزارت بهداشت اعلام کرده بر اساس سهميه تعيين شده، از هر جنسيتي بايد در يک دانشگاه حداقل ۴۰ درصد پذيرش صورت گيرد و اين امر هم به دليل برهم خوردن توازن جنسيتي در برخي دانشگاه‌ها بوده است. اين امر اعتراض فعالان حوزه زنان را برانگيخت. براي نمونه گروه ميدان زنان و کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و شبکه وکلاي داوطلب ضمن اعلام اعتراض نسبت به اين اقدام کاملا غيرقانوني وزارتخانه‌هاي بهداشت و علوم و سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارند سلسله فعاليت‌هايي را در اعتراض به اين عمل و نيز براي جلوگيري از تکرار آن در کنکور سراسري سال 1387، سازماندهي کنند. (اصل خبر)
اين ماجرا چند نكته قابل تامل دارد، اول اين‌كه مانند همه موارد ديگر نظرات كارشناسي ناديده گرفته مي‌شود و مديران آنچه را مي‌پسندند، اجرا مي‌كنند. در اوايل خردادماه نشست يك روزه‌اي با عنوان «علل و پيامدهاي فزوني ورود دختران به دانشگاه» از سوي دفتر مطالعات زنان دانشگاه تهران و با نظارت دفتر امور بانوان وزارت کشور برگزار شد و اساتيد جامعه شناس متفق القول بودند كه سهميه بندي جنسيتي محافظه‌کارترين و بدترين راهکار براي مساله ورود فزاينده دختران به دانشگاه است.(اصل خبر) يادداشت‌هاي عباس عبدي و سوسن شريعتي در اين مورد را هم ببينيد، تحليل اقتصادي حامد قدوسي، به راهكارهاي ديگر حل مساله اشاره مي‌كند. با اين وجود، مديران اجرايي كشور، همين ساده‌ترين و بدترين راه‌حل را اجرا كردند.
نكته دوم اين‌كه مانند هر مساله ديگري كه به رابطه ميان دولت و مردم بازمي‌گردد، نهادهاي مدني بهترين و موثرترين شيوه پيگيري مطالبات هستند. خوشحالم كه دفتر تحكيم به جاي بحث‌هاي سياسي، توان خود را بر روي اين مساله گذاشته است. در همين راستا، امروز عصر در در دفتر مرکزي حزب مشارکت واقع در خيابان سميه، بين قرني و نجات اللهي پلاک 180 ، نشست «سهميه بندي جنسيتي، عدالت يا تبعيض» برگزار مي شود. در اين نشست، «فريده ماشيني»، «الهه کولايي» و «احمد شيرزاد» اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت سخنراني مي‌کنند و گزارش کانون وکلاي جوان و کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت در مورد سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها ارائه مي شود. (اصل خبر)