بزه دیدگان تقصیرکار

«مقوله‌هاي معيني از جرايم وجود دارند که در آن‌ها غالبا مردان متجاوز و مهاجم و زنان قرباني جرم‌اند. خشونت خانگي، آزار و اذيت جنسي و تجاوز به عنف جرايمي هستند که در آن مردان از قدرت برتر اجتماعي يا جسماني خود عليه زنان استفاده مي‌کنند. حتي امروز هم پيگرد قانوني جرايمي که عليه زنان صورت مي‌گيرد به سرعت و سهولت ساير جرايم نيست.

بنا به دلايل متعددي ممکن است زني تصميم بگيرد وقوع خشونت جنسي عليه خويش را به پليس گزارش نکند. اکثر زناني که مورد تجاوز قرار مي‌گيرند يا مي‌خواهند اين حادثه را از ياد ببرند يا نمي‌خواهند گرفتار رشته‌اي از معاينه‌هاي پزشکي تحقير آميز، بازجويي‌هاي پليس و استنطاق‌‌هاي مفصل در جلسه‌هاي محاکمه شوند. اين فرايند قانوني اغلب بسيار طولاني و دلسردکننده است... اثبات وقوع کامل تجاوز به عنف، هويت تجاوزگر و اين‌که عمل موردنظر بدون رضايت زن انجام گرفته همه بايد محرز شود. ممکن است زن حس کند اين او است که به محاکمه کشيده شده، مخصوصا اگر تاريخچه روابط جنسي او به طور علني مورد بررسي قرار گيرد؛ که غالبا چنين است.

طي چند سال اخير، گروه‌هاي زنان فشار زيادي براي تغيير طرز تفکر حقوقي و عمومي درباره تجاوز وارد آورده‌اند. واضح است که تجاوز عمدتا نتيجه ميل جنسي مهارناپذير نيست بلکه ارتباط مستقيمي با پيوند ميان مردانگي و قدرت، سلطه و نيرومندي دارد. فمينيست‌ها خاطرنشان کرده‌اند که نحوه درک خشونت ماهيتي به غايت جنسيتي دارد و تحت تاثير تصورات «عقل سليمي» درباره خطر و مسئوليت‌پذيري است. از آن‌جا که عموما چنين تصور مي‌شود که زنان کمتر مي‌توانند در برابر حمله‌هاي خشونت‌آميز از خويش دفاع کنند، عقل سليم حکم مي‌کند که آنها بايد رفتار خودشان را اصلاح کنند تا خطر قرباني شدن به دست خشونت را کاهش دهند. براي مثال، زنان نه فقط بايد شب‌ها از تنها قدم زدن در محله‌هاي ناامن پرهيز کنند، بلکه بايد دقت کنند که لباس تحريک کننده نپوشند يا به شيوه‌اي رفتار نکنند که امکان سوء‌تعبير وجود داشته باشد. زناني که در اين زمينه کوتاهي کنند ممکن است متهم شوند که «دنبال دردسر مي‌گردند». در يک جلسه دادگاه، به هنگام قضاوت درباره عمل خشونت آميز مجرم، ممکن است رفتار اين زنان به عنوان يک عامل تحريک کننده به حساب آيد.‌» (منبع: جامعه شناسي، آنتوني گيدنز با همکاري کارن بردسال، ترجمه حسن چاووشيان، تهران، نشر ني، 1386، ص 333-331)

حاشيه: به بهانه حوادث اخير در لواسان و ورامين، بحث گسترش ناامني و خطر تجاوز به عنف که زنان قربانيان اصلي آنند مطرح شده و طبق معمول مسئولان نيروي انتظامي و قوه قضاييه از تشديد مجازات مجرمين سخن مي‌گويند اما حقيقت آن است که دقيقا به همان دلايلي که گيدنز در مورد کشورهاي توسعه يافته مطرح مي‌کند و در کشورهايي بافرهنگ سنتي مانند ايران حادتر است، پيگيري اين جرايم معضل پيچيده‌ايي است؛ و بالا بودن احتمال گير افتادن مجرم و اثبات جرم، بسيار مهم‌تر از وجود مجازات‌ سنگين است. متاسفانه در مقوله جرايم عليه زنان، اثبات جرم سخت‌ترين بخش کار است چون از يک طرف پيگيري شکايت به پليس مشکل است، زن بايد در کلانتري که فضايي مردانه دارد حاضر شود و در اکثر مواقع در برابر مردان بيگانه‌ جزئيات حادثه‌ايي را بيان کند که برايش ناراحت‌کننده است و به سوالاتي پاسخ دهد که گاه شرم‌آورند. همين روال در پزشکي قانوني و دادگاه هم ادامه دارد. از سوي ديگر پيش‌داوري‌هاي فرهنگ سنتي است که براساس آن زناني که مورد تجاوز قرار گرفتند به نوعي مقصر شناخته مي‌شوند چون بي‌احتياطي کرده‌اند و خود را در معرض خطر قرار داده‌اند يا به دليل لباس نامناسب رفتاري تحريک کننده داشتند. لابد برنامه تلويزيوني را که سال گذشته در راستاي توجيح طرح امنيت اجتماعي و مبارزه با پوشش نامناسب زنان پخش شد به خاطر داريد که مسئول نيروي انتظامي و فرد متجاوز هر دو لباس نامناسب قرباني را تحريک کننده و زن را مقصر دانستند. در برنامه تلويزيوني آژير شاهد بوديم که قاضي دادگاه شکايت دختري را مبني بر اين‌که دوست پسرش او را به خانه خالي کشانده و همراه با جوان ديگري به او تجاوز کرده‌اند نپذيرفت و استدلال کرد که چون دختر با ميل خود به آن خانه رفته نمي‌توان گفت رفتار جنسي موردنظر بدون رضايت او انجام شده!

در کنار همه اين‌ها رفتارهاي اطرافيان قرباني هم هست که با زن به عنوان فرد بي‌آبرو شده و مطرود برخورد مي‌کنند، به همين دليل اکثر قربانيان ترجيح مي‌دهند که سکوت کنند. سال گذشته دندانپزشکي دستگير شد که به بيش از 60 بيمار زن تجاوز کرده بود و دقيقا با شکايت شصت و چهارمين زن گير افتاد. قربانيان قبلي ترجيح داده بودند اين ننگ را پنهان کنند.

با اين تفاصيل تا زماني که رويه قضايي رسيدگي به اين نوع جرايم از يک سو و نگرش حاکم بر جامعه در شماتت زن تغيير نکند، اميدي به کاهش خشونت‌هاي جنسي عليه زنان نيست.