سنگسار

باز هم مساله سنگسار مطرح شده است؛ اين حكم را از چند جنبه مي‌توان بررسي كرد:
يك) از جنبه فقهي: سنگسار در سنت يهودي وجود داشت اما در قرآن، آيه سنگسار وجود ندارد و بنا بر روايت در زمان پيامبر و حضرت علي چنين حكمي اجرا نشد. عمر بن خطاب (خليفه دوم) تنها كسي بود كه بر اجراي اين حكم اصرار داشت.(برايم جالب است كه فقهاي شيعه ساير اجتهادهاي اين فرد را چون منع ازدواج موقت نپذيرفتند اما بر سنگسار ايراد چنداني نگرفتند)، تعدادي از فقها اين بحث را مطرح كرده‌اند كه مجازات زناي محصنه، مرگ نيست.آیات 15 و 16 سوره نسا درباره زنا است. در آیه 25 سوره نسا خداوند می فرماید که شما می توانید با کنیزها ازدواج کنید و اگر پس از ازدواج زنا کردند مجازات آنها نصف زنان آزاد است. اما مگر حکم مرگ را می توان نصف کرد؟! پس حکم زنا چیست؟ جواب در آیات 2 تا 10 سوره نور است (صد ضربه تازيانه)توضيح بيشتر را اينجا بخوانيد
دو) از جنبه قضايي: با وجود اين كه حكم سنگسار، نص صريح قرآني و شواهدي در سنت ندارد ، به دليل اجراي حكم در سنت فقه سني، تا كنون اجرا مي‌ شده است، با اين وجود امكان اثبات از نظر شرعي بسيار بعيد است (چهار شاهد مرد عمل را به چشم ديده باشند) در حال حاضر، قضات بنا بر تخيل و تشخيص خود، چنين مجازاتي را حكم مي‌كنند. من پرونده‌هاي منتظرين اجراي حكم را ديده‌ام و در هيچ موردي جز اعتراف فرد، شواهد ديگري براي اثبات جرم وجود نداشت (در يك مورد زن تنها در حياط خانه‌اش در حال صحبت با مرد همسايه ديده شده بود) البته در مورد مكرمه ابراهيمي، از اين رابطه فرزنداني متولد شده‌اند (در فقه قديم امكان اثبات انتساب وجود نداشته در نتيجه وجود فرزند براي اثبات زناي محصنه با ترديد نگريسته مي‌شده است، مگر در زماني كه شوهر براي مدتي غايب بوده است)؛ اما گويا شوهر مكرمه او را بيرون كرده و او از سر بي پناهي به زندگي با اين مرد پرداخته و همزمان با هر دو رابطه نداشته. حتي اگر خيانت در دادگاه صالحه اثبات شود، مي‌توان مجازات اعدام را به شيوه‌هاي ديگري هم اجرا كرد.
سه) از جنبه جامعه‌شناسي: مجازات در برابر جرم، به معناي حراست از هنجارهاي اجتماعي كه روابط بين افراد را تنظيم مي‌كنند. با آن‌كه مصاديق خيانت در روابط زناشويي در جوامع مختلف متفاوت است اما در همه آن‌ها امري مذموم شناخته شده است كه در اكثر موارد همراه با رسوايي، طرد اجتماعي و مجازات مرگ همراه بوده‌ است. زير سوال بردن مجازات سنگسار نمي‌تواند به معناي زير سوال بردن لزوم مجازات خيانت در زندگي زناشويي باشد. (بحث در مورد ناعادلانه بودن مجازات براي زنان در حالي كه روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج براي مردان پذيرفته شده است، نيز نافي وجوب هنجارهاي اجتماعي و مجازات سرپيچي از آن نيست)